قیمت‌گذاری یا تنظیم‌گری؟ ضرورت تغییر ذائقه سیاست‌گذار به ذائقه اسلامی حجت‌الاسلام دکتر مصطفی جلالی در فقه اسلامی، چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، هم بر احترام به مالکیت و وفای به قراردادها تأکید شده و هم بر منع اکل مال به باطل، احتکار و اجحاف. بنابراین، نه می‌توان از مسئولیت حکومت در برابر ظلم و اخلال چشم پوشید و نه هر مداخله‌ای را به نام عدالت، مشروع و کارآمد دانست. در رویکرد رایج، قیمت‌گذاری دولتی ابزار اصلی اداره بازار است و آزادی قیمت‌ها استثنا محسوب می‌شود. در رویکرد اسلامی، اصل بر آزادی مبادله و کشف قیمت توسط سازوکار بازار است؛ موضوعی مشهور در تاریخ فقه که روایات نیز دلالتی روشن بر آن دارد. لذا حکومت باید با نظارت و تنظیم‌گری، از رقابت سالم و حقوق مردم پاسداری کند و مداخله در قیمت تنها به شرایط خاص، ضروری و موقت محدود باشد. قیمت صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از هزینه تولید، کمیابی، عرضه و تقاضاست. اگر قیمت دستوری، بی‌اعتنا به این واقعیت‌ها تعیین شود، شاید در ظاهر کالا را ارزان کند، اما با کاهش عرضه و افت کیفیت، به کمبود، ایجاد بازار غیررسمی و رانت می‌انجامد؛ وضعیتی که سود تفاوت قیمت به‌جای مصرف‌کننده، به واسطه‌ها و صاحبان دسترسی ویژه می‌رسد. از منظر اسلامی، عدالت اقتضا می‌کند که نه فروشنده متضرر شود و نه خریدار در معرض فریب و انحصار قرار گیرد. قاعده «لاضرر» بر ضرورت مراقبت از سلامت بازار دلالت دارد، اما رفع ظلم لزوماً تعیین قیمت نیست؛ بلکه شکستن انحصار، مقابله با تبانی، افزایش عرضه یا شفافیت توزیع است. در دیدگاه مشهور فقها، تسعیر در شرایط عادی قاعده و نقطه آغاز سیاست‌گذاری نیست؛ اما در صورت اخلال جدی در معیشت، مداخله باید متناسب با ضرورت و قابل بازنگری باشد. ضرورت، مجوزی برای تبدیل استثنا به قاعده دائمی نیست. «عدم قیمت‌گذاری» به‌معنای رهاکردن بازار نیست. حکومت وظیفه دارد با فساد و انحصار مقابله کند، اما اسلام تحقق این اهداف را در روشی غیر از قیمت‌گذاری جست‌وجو می‌کند. تفاوت میان قیمت‌گذاری دستوری و تنظیم‌گری عادلانه در همین است: اولی مستقیماً نرخ را تعیین می‌کند؛ دومی قواعدی می‌سازد تا مبادله‌ای منصفانه، شفاف و به‌دور از ظلم شکل بگیرد. شاید وقت آن است که به‌جای نرخ‌گذاری بپرسیم: چه قواعدی لازم است تا بازار از ظلم و انحصار مصون بماند و قیمت‌ها در فضایی رقابتی، شفاف و منصفانه شکل بگیرند؟ این رویکرد اسلامی‌تر است.اکوهشت - دیده‌بان رشد اقتصادی ایران@ecohasht
۲۲۲۱۱
سقوط سهم واقعی خزانه از معادن؛ سهل‌انگاری را در اوج جنگ کنار بگذارید. ارزش واقعی (با کسر تورم) وصولی حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت در سال ۱۴۰۴ کاهش چشمگیری داشته است. محاسبه براساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، بدین معنی است که ارزش حقوق دولتی وصول شده در هر سال معادل چه عددی در سال ۱۴۰۰ بوده است. به عنوان مثال رقم وصول شده در سال ۱۴۰۴ ارزشی معادل ۱۴.۶ همت در سال ۱۴۰۰ داشته که حدود ۵ همت کمتر از رقم وصولی سال ۱۴۰۰ می‌باشد. این روند نزولی که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ شدت بیشتری گرفته، یعنی حقوق دولتی معادن بسیار کمتر از تورم عمومی کشور رشد داشته است. این در حالی است که قیمت‌های مواد معدنی مانند مس و طلا در سال‌های گذشته بسیار بیشتر از تورم رشد کرده و ارقام وصولی فعلی هیچ‌گونه توجیهی ندارد.اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht
۱۹۴۱
قطار توسعه در آتشِ رانت در دو دهه‌ی گذشته، ایران حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در اختیار داشت؛ سرمایه‌ای عظیم که می‌توانست زیرساخت‌های مدرن، به‌ویژه شبکه ریلی کشور را نوسازی کند و ما را به شاهراه‌های اصلی تجارت جهانی متصل سازد. اما این منابع طلایی در چرخه مخرب ارزپاشی رانتی و واردات کالاهای مصرفی بلعیده شد. از سوی دیگر، توزیع بی‌حساب رانت انرژی و مفت‌سوزی منابع، عملاً دست دولت را برای هرگونه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساختی بست تا قطار اقتصاد ایران درجا بزند.اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht
۱۸۲۲۱۱۱
مدیریت گام‌به‌گام شکاف ارز؛ مهار شوک بدون اتلاف منابع تثبیت دستوری نرخ ارز و تعمیق فاصله آن با بازار آزاد، همواره نتیجه‌ای جز فرسایش ذخایر ارزی و تحمیل جهش‌های ناگهانی نرخ نداشته است. داده‌های مهرماه امّا نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش دارد با تعدیل آرام نرخ رسمی این فاصله را مدیریت کند؛ رویکردی که طی دو هفته گذشته، شکاف دو نرخ را از ۳۵ به ۳۱ درصد کاهش داده و مانع از دورتر شدن آنان از یکدیگر شده است.با این حال، کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد باید تا رسیدن به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد با جدیت ادامه یابد.اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht
۱۹۲۱
جنگل سامانه‌های دولتی؛ چرا دولت اصرار به تصدی‌گری دارد؟ وزیر ارتباطات می‌گوید مردم و فعالان اقتصادی در جنگلی از سامانه‌های متعدد سردرگم شده‌اند. این در حالی است که پلتفرم‌های بزرگ بخش خصوصی با میلیون‌ها تراکنش و پردازش روزانه، بالاترین رضایت را برای کاربران خود به ثبت می‌رسانند. دولت نه توسعه‌دهنده خوبی برای خدمات فناورانه است و نه اپراتور توانمندی در نگهداری زیرساخت‌های دیجیتال به شمار می‌رود.اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht
۱۹۱۱
۱۸ میلیارد دلار مس خاک می‌خورد؛ فرصت‌سوزی ایران در عصر هوش مصنوعی کشور سالانه تنها ۰.۶ درصد از ذخایر مس را استخراج می‌کند؛ در حالی که میانگین جهانی استخراج از منابع ۲.۵ درصد است. اگر تولید ایران به استاندارد جهانی نزدیک می‌شد، سالانه ۱.۳ میلیون تن بیشتر تولید می‌کردیم. گسترش پرشتاب هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی، عطش بازار جهانی را برای مس به‌شدت افزایش داده و قیمت مس، پارسال از ۱۰ هزار دلار به حدود ۱۴ هزار دلار رسانده است. تنها در سال ۲۰۲۶، استخراج‌نشدن این حجم مس، یعنی از دست رفتن ۱۸.۲ میلیارد دلار درآمد ارزی در یک سال؛ معادل صادرات ۲۶۰ میلیون بشکه نفت ۷۰ دلاری است.️بخش عمده‌ای از ذخایر مس ایران در ده سال اخیر کشف شده و زمان‌بر بودن تامین زیرساخت‌های فرآوری یکی از دلایل عقب ماندگی ایران در تولید مس است اما تاخیر مکرر در بهره‌برداری از طرح‌های توسعه، کشور را از درآمدهای کلان محروم کرده است. طرح‌هایی که قرار بود در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ثمر بنشینند. اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht
۱۹۴۱۱
صرفه‌جویی ۱.۵ میلیارد لیتری بنزین با اسقاط خودروهای فرسوده با ارتقای نسبت اسقاط از «۱ خودرو به ازای هر ۱۲ خودروی تولیدی» به «۱ خودرو به ازای هر ۴ خودروی تولیدی»، گامی جدی در مسیر اجرای هدف برنامه هفتم (اسقاط سالانه حداقل ۵۰۰ هزار خودرو) برداشته شده که البته بار مالی و هزینه اسقاط بر عهده خودروساز است. این روند، علاوه بر تسریع خروج خودروهای فرسوده از جاده‌ها، به‌تنهایی سالانه ۱.۵ میلیارد لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت به دنبال دارد که معادل بیش از ۱.۵ میلیارد دلار می‌شود و کاهش ناترازی بنزین را به همراه خواهد داشت.اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht
۲۱۱ تقسیم سود ۹۵ درصدی در شستا؛ چگونه غول ناترازی، توسعه را می بلعد؟ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ۹۵ درصد از سود خود را بین سهامداران تقسیم کرده است؛ یعنی سرمایه‌ای که بخشی از آن می‌توانست صرف توسعه شود، تقسیم شد. جالب اینکه اجازه‌ی تقسیم ۵ درصد باقی مانده را قانون تجارت نداده است.شستا تنها در سه پروژه معدنی طلا و نقره (تفتان، کردستان و رنگان)، به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار، برای تکمیل پروژه‌ها نیار دارد؛ پروژه‌ای مانند افزایش ظرفیت طلای تفتان با ارزشی نزدیک به ۱۴ همت، با تنها ۳ درصد پیشرفت متوقف مانده است. ریشه این تصمیمات را باید در ناترازی مزمن صندوق‌های بازنشستگی جست‌وجو کرد؛ جایی که صندوق‌های مادر به‌دلیل فشارهای مالی شدید، برای تأمین مستمری‌ها، تقسیم سود حداکثری شستا را طلب و توسعه‌ی آینده را فدای روزمرگی می‌کنند.اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht
۲۴۲
رقابت غول مسی با کل بازار بدهی دولت؛ نشانه‌ای از کم‌عمقی بازار بدهی دولت مجموع ارزش معاملاتی سهام شرکت ملی مس ایران در سال‌های اخیر نه‌تنها هم‌پای بازار بدهی دولت پیش رفته، بلکه گاهی از کل معاملات اوراق مرابحه و اسناد خزانه نیز سبقت گرفته است؛ رخدادی که علاوه بر وزن بالای این نماد، از کم‌عمق بودن بازار بدهی در ایران حکایت دارد. منطق مالی حکم می‌کند که مقیاس بدهی حاکمیتی بسیار فراتر از یک تک‌سهم باشد. سبقت یک نماد از کل اوراق دولتی، نشانه گریز دولت از استقراض شفاف و پناه بردن به تکالیف فرابودجه‌ای است؛ تعهداتی که باید روی تابلوی اوراق بیایند تا بازار به اندازه واقعی خود برسد.اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht
۱۴
صندوق ارزی مس، گزینه‌ی بهینه برای حفظ ارزش پول، راهی برای ثروتمند شدن مردم و توسعه تولید در کشور مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در مصاحبه با اکوایران: بیش از ۷۲ پروژه در حال اجراست که تکمیل آن‌ها می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. فیض همچنین از تلاش برای ایجاد دومین صندوق ارزی کشور به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی این پروژه‌ها خبر داد.اکوهشت – دیده‌بان رشد اقتصادی ایران @ecohasht
۹